بیان مسئله
صدها شرکت با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند . معمولاً این شرکت ها آن قدر سریع رشد می کنند که منابع رایج وجوه( نظیر وام های بانکی، سود انباشته و سرمایه مالکان ) اغلب برای تامین مالی توسعه شان، کافی نیست. از آن جا که تأمین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکت ها به شمار می آید برای آنها مهم است که قیمت سهام شان ، ارزش واقهی دارایی ها و فرصت های رشدشان را نشان دهد . در زمینه «عرضه اولیه اوراق » بهادار مطالعات و تحقیقات متعددی در سطح جهان صورت گرفته است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات در این زمینه ، بررسی روند تغییرات بازده سهام جدید درمقایسه با بازده شاخص قیمت بورس در طی زمان وهمچنین شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بلند مدت سهام جدید است. علاوه بر آن مطالعات انجام گرفته در کشورهای مختلف حاکی از این است که بازده بلند مدت سهام جدید کمتر از بازده بازار است که از آن تحت عنوان معمای عملکرد کمتر «سهام جدید» نام برده شده است.
چکیده:
در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق هدف رشد و توسعه هر کشوری گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند که این امر مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است. بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شرکتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شرکتها کافی نیست.از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید، برای این شرکتها مهم است که قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد. در این پژوهش، ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزارSPSS به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که:
چكیده:
در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمایه گذاران به منظور انتخاب بهینه در سرمایه گذاری سهام ، نیازمند اطلاعاتی از قبیل میزان سود آوری سهام ، بازده سهام و... هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهای مالی و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شركت ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی بوده ، به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. بدین منظور، تعداد 56 شرکت در طی دوره زمانی 86–1382 از بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته و تشكیل پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F ، آزمون T ، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین – واتسون ، و بررسی مفروضات رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان میدهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت.
چكیده:
سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی همواره در بازار سرمایه به دنبال اطلاعات با کیفیت می باشند. بنابراین شرکتها مکلفند نسبت به افشای اطلاعات خود در صورتهای مالی اساسی، تا آنجائی که منافع آنها به خطر نیافتد در اختیار استفاده کنندگان و سرمایه گذاران قرار دهند.
هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین ویژگی های حسابداری شركتها و میزان افشا اختیاری اطلاعات مالی آنها می باشد. جامعه آماری شامل کلیه شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 88-1384 می باشد که پس از غربالگری و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 162 بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.
روش پژوهش از نوع همبستگی و متغیرهای آن اندازه شرکت، اهرم مالی، بازآوری، بازده سرمایه و نقدینگی تعیین شد و با تکنیکهای آماری مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آنست که بین افشای اختیاری اطلاعات مالی با اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده سرمایه و نقدینگی رابطه معناداری وجود دارد، لیکن افشای اختیاری با بازآوری رابطه معناداری ندارد.
چكیده:
حسابداری یك سیستم اطلاعاتی است كه با فراهم كردن اطلاعات لازم كمك می كند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت در مورد مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.
برای آنکه صورت های مالی یک واحد تجاری با صورت های سال های قبل آن و همچنین با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورت های مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود.
مفهوم «ثبات رویه » شخصیت حسابداری را ملزوم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب میکند ، برای کلیه رویداد های مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را بکار برد. امروزه مدیریت بدلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آنها بدین قرارند :1- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که درخواست وام از موسسات تامین مالی میدهد ) 2- تمایل مدیریت به هموار سازی سود 3- حفظ روند سودهی موسسه از سقوط در دوره های که شرکت با مشکلات روبروست 4- کاهش هزینه های نمایندگی5- اشتباهی که سود خالص دوره های گذشته را به میزان قابل توجهی تغییر دهد وروند سود واحد تجاری را مخدوش کند.
چکیده
حاکمیت شرکتی مطلوب، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی، شامل ; ساختار هیأت مدیره، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت سود می باشد
بدین منظور اطلاعات شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی بکار گرفته شده است همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد .واکاوی قرار گرفته است نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معناداری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد
چكيده:
سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است. یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.
برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری)، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
چكیده:
تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهی عملیاتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های... الی ... مورد بررسی قرارگرفته است.
چكیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، ساختار مالكیت و عملكرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ... تا ... می باشد. در این تحقیق که از اهرم مالی(نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) به عنوان معیار ساختار سرمایه، از بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت ها استفاده شده، تاثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت(مالکیت نهادی، مدیریتی، شرکتی، خارجی) و تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است.
چكیده:
حجم گسترده ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه بازار کارا جهت تبیین رفتار قیمت ها پرداخته است. اوایل دهه ی70 میلادی نظریه بازار کارابه بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید.
بیشتر مدل های مالی در آن زمان به بررسی رابطه قیمت دارایی ها و متغیر کلان اقتصادی پرداخته و با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی واقتصادی در یک نظریه جذاب داشتند اما وجود برخی شواهد تجربی واستثناهای بازار که توسط مدل های رایج فرضیه بازار کارا قابل تبیین نبودند، زمینه ساز پیدایش نظریه ای به نام مالی رفتاری گردید. مالی رفتاری شامل بخش گسترده ای از جنبه های روانشناسی وعلوم اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه بازار کارا دارد.